کلیات قانون آیین دادرسی مدنی شامل چه مباحثی است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۱۴۶۹
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که با نام قانون آیین دادرسی مدنی شناخته می شود، در قالب 529 ماده، برای بیان احکام ناظر بر دادرسی حقوقی و رویه مربوط به انجام امور حقوقی در دادگاه های عمومی و انقلاب ایران در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش ایران اکونومیست، کلیات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد یک تا 9 به موضوع "امور مدنی" پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کتاب اول - در امور مدنی
کلیات
ماده 1 - آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند.
ماده 6 - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظریا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون آیین دادرسی مدنی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون آیین دادرسی مدنی قانون آیین دادرسی آیین دادرسی مدنی امور مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۱۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت سه رویداد گردشگری قزوین در تقویم ملی
نادر محمدی معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: با توجه به نقش و تاثیر رویدادها در رونق گردشگری استان، یازده پرونده شامل آیین‌های سمنوپزان، پنجاه‌بدر، تعزیه‌خوانی، سوم امام، سوگواری زنانه حسینیه آقا سیدجمال، آیین تشت‌گذاری الوند، آیین مافی زیاران، جشن فندق، شور زرآباد، جشن سماق منطقه الموت و هفته خوشنویسی قزوین تهیه و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه بارگذاری شد.
معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری قزوین افزود: پیش از این سه رویداد شامل جشن فندق، جشن سماق و مراسم شور زرآباد منطقه الموت در این تقویم به ثبت رسیده بود و سه پرونده دیگر شامل مراسم سوم امام (طایفه بنی‌اسد)، سوگواری زنانه در حسینیه آقا سیدجمال و آیین سمنوپزان قزوین موفق به دریافت گواهی ثبت رویداد شدند و باقی پرونده‌ها نیز دردست بررسی هستند.
محمدی ادامه داد: از دیگر رویدادهای شناسایی شده می‌توان به جشن انگور تاکستان، جشن زیتون و انار منطقه طارم‌سفلی، جشن پسته و گل محمدی بویین‌زهرا، جشن گیلاس و زغال‌اخته منطقه رودبار الموت اشاره کرد که با همکاری دستگاه‌های ذیربط قابل معرفی و ثبت هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
جاده کندوان یک طرفه شد